رشد اقتصاد آمریکا تا ۱.۱ درصد در بحبوحه تورم بالا کند شده‌است
تاریخ انتشار: ۸ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۲۶۶۵۵
تخمین‌های اولیه وزارت بازرگانی آمریکا نشان می‌دهد تولید ناخالص داخلی در این کشور تا ۱.۱ درصد افزایش یافته که بسیار پایین‌تر از حد انتظار بوده است.
به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری دانشجو به نقل از بلومبرگ، رشد اقتصاد آمریکا در سه‌ماهه اول سال جاری میلادی بیش‌ازحد انتظار آهسته شده که نتیجه سرمایه‌گذاری تجاری پایین و کاهش ذخایر آمریکا و تأثیر آن بر هزینه‌کرد مصرف‌کنندگان است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
تخمین‌های اولیه وزارت بازرگانی آمریکا نشان می‌دهد تولید ناخالص داخلی در این کشور تا 1.1 درصد در بحبوحه بالاترین هزینه‌کرد مصرف‌کنندگان طی 2 سال گذشته افزایش یافته است.
افزایش 3.7 درصدی هزینه‌کرد مصرف‌کنندگان باعث افزایش قیمت کالا‌ها و خدمات شده و سرمایه‌گذاری تجاری در تجهیزات بیشترین کاهش را از آغاز بحران کرونا داشته است.
این آمار نشان می‌دهد رشد اقتصاد آمریکا تحت فشار افزایش نرخ بهره و تورم بالا روند نزولی دارد.
دورنمای اقتصاد آمریکا تا حد زیادی به قدرت بازار کار این کشور بستگی دارد. نرخ پایین بیکاری و افزایش دستمزد‌ها باعث شده مصرف‌کنندگان تا حالا بتوانند با تورم بالا مقاومت کرده و به هزینه کردن خود ادامه دهند.
شاخص هزینه‌های مصرف شخصی 4.2 درصد در سه‌ماهه اول سال جاری میلادی نسبت‌به سال گذشته افزایش داشته است. این شاخص غیر از مواد غذایی و انرژی 4.9 درصد بالا رفته است. تورم در بخش خدمات همچنان بالاست و قیمت کالا‌های ناپایا رو به افزایش است.
آمار تورم و هزینه کرد مصرف‌کنندگان احتمالاً باعث می‌شود فدرال رزرو نرخ بهره را 25 واحد در اجلاس هفته آینده افزایش دهد. اما ادامه مشکلات بانک فرست ریپابلیک احتمال توقف روند افزایش نرخ بهره را بالا می‌برد.
انتظار می‌رود اقتصاد آمریکا در سه‌ماهه دوم سال جاری میلادی وارد رکود شود. اقتصاددان‌ها پیش‌بینی می‌کنند تولید ناخالص داخلی این کشور تنها 0.2 درصد رشد داشته باشد.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: بحران اقتصادی آمریکا تحولات آمریکا اقتصاد آمریکا افول آمریکا اقتصاد آمریکا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۲۶۶۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
راز‌های ناگفته از تورم منفی ۱۰ درصدی افغانستان
براساس داده‌های بانک افغانستان، تورم این کشور در ماه مارس ۲۰۲۴ به حدود منفی ۹.۷ درصد رسیده است. نکته قابل تامل اینکه نرخ تورم اقلام خوراکی این کشور به منفی ۱۴.۴ درصد و همچنین نرخ اقلام غیرخوراکی نیز به حدود منفی ۴.۴ رسیده است.
ظاهر موضوع کنترل تورم، یک فضای رسانه‌ای گل‌وبلبل برای دولت طالبان را نشان می‌دهد؛ چراکه تورم این کشور نه‌تنها افزایش نیافته، بلکه منفی هم شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد در ماه مارس ۲۰۲۴ علاوه‌بر افغانستان، هشت کشور دیگر شامل سیشل، کامبوج، تایلند، برونئی، جمهوری آفریقای مرکزی، کاستاریکا، ارمنستان و مالی نیز تورم منفی داشته‌اند که البته به جز مالی که تورم منفی ۲ درصدی داشته، تورم مابقی کشورها زیر منفی ۲ درصد بوده است.
بنابراین، افغانستان درحال حاضر رکورددار منفی‌ترین تورم در جهان است. از این منظر، تصویری که بعضا برخی از ایرانیان در فضای مجازی از این کشور ارائه می‌کنند گویی از یک لنز خوشبینانه سطحی و اتوپیایی در حوزه بهبود اوضاع اقتصادی منعکس می‌شود. اما موضوع آنجا پدیدار می‌شود که عینک سطحی‌نگری و مثبت‌نگری کاذب را از چشم دربیاوریم و به وقایع و داده‌های منتشر شده بپردازیم.
زهرا فتوره‌چی، استاد دانشگاه و تحلیلگر اقتصادی می‌گوید افغانستان و چین در حال حاضر دو کشوری هستند که موفق شده‌اند نرخ تورم را کاهش دهند، اما این کجا و آن کجا! کاهش تورم در افغانستان به نزول رشد اقتصادی و در چین به ارتقای رشد اقتصادی متکی به تولید بازمی‌گردد. آنچنانکه مشخص است افزایش ارزش افغانی نیز ناشی از کمک مالی ۱.۸ میلیارد دلاری از طریق حواله در سال ۲۰۲۳ بوده که با کاهش اثر آن به مرور زمان در حال نزول است. موازنه تجاری این کشور نیز بر هم خورده و رهبر طالبان با ممنوعیت کشت خشخاش، تیشه به ریشه اقتصاد سنتی این کشور زده و درآمد کشاورزان را تا ۹۲ درصد کاهش داده است.
انعکاس واقعیت معکوس از اقتصاد افغانستانزهرا فتوره‌چی، استاد دانشگاه و تحلیلگر اقتصادی اظهار داشت: «نرخ تورم در افغانستان منفی شده است. در فضای عمومی گفته می‌شود نرخ تورم در افغانستان منفی شده یا ارزش پول افغانستان به نسبت دلار افزایش یافته است. افغانستان در حال حاضر دچار پدیده تورم منفی است.
براساس آخرین داده‌ها در ماه فوریه ۲۰۲۴ تورم این کشور منفی ۹.۷ درصد کاهش پیدا کرده است. در میان اقلام، تورم مواد خوراکی سهم بسیار زیادی را به خود اختصاص داده بود. اما سوال این است که چرا تورم کاهش پیدا کرده است؟ دلیل این موضوع به منفی شدن رشد اقتصادی افغانستان بازمی‌گردد. براساس داده‌ها، میزان رشد اقتصادی افغانستان در سال ۲۰۲۲ حدود منفی ۶.۲ درصد و در سال ۲۰۲۳ نزدیک به منفی ۴.۵ درصد بوده است. تقاضای کل اعم از تقاضای داخلی و خارجی برای محصولات افغانی کاهش یافته است. در افغانستان تقاضای مصرف‌کنندگان افغانی کاهش پیدا کرده، به این معنا که کالا هست، اما افغانستانی‌ها یا درآمد کافی برای خرید محصول ندارند یا اینکه افرادی که درآمد دارند به دلیل روند کاهشی قیمت‌ها تقاضا‌های خود را به تاخیر می‌اندازند.
این عوامل سبب می‌شود تولید کاهش و بیکاری افزایش پیدا کند و تهدید و زمینه‌ای برای فروپاشی اقتصاد فراهم می‌شود. برای مثال زمانی که قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کند، افراد تلاش می‌کنند اولین خریدار باشند؛ چراکه نگران افزایش قیمت هستند، این درحالی است که اگر روند نرخ‌ها نزولی باشد افراد خرید خود را به تعویق می‌اندازند. افغانستان دچار خشکسالی ناشی از تغییرات اقلیمی است، درآمد کشاورز‌ها کاهش یافته، مهاجرت افزایش پیدا کرده و امنیت اجتماعی برهم خورده است.»
تیشه به ریشه اقتصاد سنتی افغانستانفتورهچی در ادامه گفت: «هیبت‌الله آخوندزاده، رهبر طالبان کشت خشخاش را ممنوع کرده است. در سال ۲۰۲۳ کشت خشخاش ۹۵ درصد، درآمد کشاورزان ۹۲ درصد و اقتصاد مواد افیونی ۹۰ درصد کاهش پیدا کرد. کشت خشخاش که یک‌سوم ارزش کل تولیدات کشاورزان در سال ۲۰۲۲ را تشکیل می‌دهد، منقبض شد و مردمی که به کار کشت خشخاش مشغول بودند ۵۰ درصد از درآمد خود را از دست دادند. توقف کشت خشخاش قطعا اتفاق خوبی است، اما این اتفاق عملا تیشه به ریشه اقتصاد سنتی افغانستان نیز زده است؛ چراکه حکومت طالبان یک کشت جایگزین برای این موضوع یا معرفی نکرده یا اینکه اقداماتش محدود بوده است.»
وقتی پاکستان تلافی میکنداستاد گروه مدیریت و اقتصاد دانشگاه محقق اردبیلی در ادامه و پیرامون ارتباط صادرات افغانستان با شرکای تجاری خود تصریح کرد: «از سوی دیگر نیز سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در این کشور نیز دستخوش تغییراتی شد. افغانستان در جامعه جهانی از لحاظ مسائل سیاسی و امنیتی مشروعیت کافی کسب نکرده است. به بیان بهتر سرمایه‌گذاران چشم‌انداز اقتصادی، سیاسی و امنیتی کافی را در این کشور نمی‌بینند. بررسی داده‌های صادرات و واردات ژانویه ۲۰۲۴ نسبت به مدت مشابه سال ۲۰۲۳ که از سوی بانک جهانی منتشر شده حاکی از کاهش ۵ درصد صادرات و افزایش ۳۷ درصدی واردات است.
صادرات از عدد ۱۴۸.۱ میلیون دلار به ۱۴۰.۵ میلیون دلار کاهش و واردات از ۶۰۰ میلیون دلار به ۸۳۰ میلیون دلار رسیده است. اما این سوال مطرح می‌شود که چرا صادرات کاهش یافته است؟ شرکای اصلی افغانستان، پاکستان و هند هستند. افغانستان به پاکستان زغال‌سنگ صادر می‌کند. براساس آمار ۸۷ درصد صادرات افغانستان به پاکستان به واسطه بالاگرفتن تنش‌های سیاسی میان این دو کشور کاهش یافته است. به بیان بهتر پاکستان از طریق عدم خرید زغال‌سنگ از این کشور، انتقام سیاسی خود را از طریق اقتصاد می‌گیرد.
دولت طالبان اعلام می‌کند که وضعیت اقتصادی این کشور بهبود و تورم کاهش یافته است. بانک جهانی در سال ۲۰۲۴ انتظار دارد که تورم و رکود افزایش پیدا کند که به بروز رکود تورمی در این کشور منجر می‌شود. برای مثال تورمی که در ژانویه منفی ۱۰.۲ بوده در فوریه کاهش پیدا کرده است. اما باید توجه داشت که بانک جهانی ماهیانه انتظارات و پیش‌بینی‌های خود را براساس وضعیت اقتصاد جهان تغییر می‌دهد.»
کاهش تورم چین و افغانستان؛ این کجا و آن کجافتورهچی در ادامه عنوان کرد: «در حال حاضر در دو کشور جهان یعنی چین و افغانستان، دو الگوی کاهش تورم در جهان را شاهد هستیم. علت کاهش تورم در افغانستان، کاهش رشد اقتصادی و کاهش تورم در چین، افزایش تولید و تقویت رشد اقتصادی متکی به تولید است. مردم چین تقاضا نمی‌کنند بلکه پس‌انداز می‌کنند، اما مردم افغانستان پولی ندارند که صرف پس‌انداز کنند.
زمانی که حزب کمونیست در چین جریان کووید صفر را آغاز کرد، دیدند دولت آن‌طور که باید در مواقع بحران از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان حمایت نمی‌کند، درنتیجه مردم متوجه شدند باید پس‌انداز کنند تا از آن در دوران بحران استفاده کنند. شی جی پینگ سیاست‌های پولی انبساطی را در پیش گرفته تا رشد اقتصادی چین را از طریق تحریک تقاضای مصرف‌کنندگان خارجی تقویت کنند. در این راستا به صنایع یارانه دادند که این اقدام از طریق کاهش قیمت انجام شد.»
افزایش ارزش افغانی یا تحریف واقعیت؟فتوره‌چی درباره افزایش مصنوعی ارزش واحد پول افغانستان یادآور شد: «از سوی دیگر گفته می‌شود ارزش افغانی، واحد پول افغانستان در سال ۲۰۲۳ در برابر دلار ۲۷ درصد افزایش پیدا کرده است. علت این امر به کمک مالی ۱.۸ میلیارد دلاری از طریق حواله در سال ۲۰۲۳ به دولت طالبان بازمی‌گردد. این کمک مالی سبب شد ارزش پول افغانستان حفظ شود، اما این روند با توجه به کاهش اثر اقدام مورد بحث، در حال نزول ارزش در مقایسه با دلار است. دولت افغانستان اشراف کاملی به سیاست‌های اقتصادی جهان و اوضاع اقتصادی داخل کشور ندارد و باید سیاست‌های تحریک تقاضا و انبساطی را به کار ببندد.
در وضعیت فعلی افغانستان به این کشور اجازه چنین اقدامی داده نمی‌شود و مخارج دولتی آن در حال افزایش است. داده‌های اقتصادی این کشور نشان می‌دهد مخارج دولتی نسبت به GDP روزبه‌روز در حال افزایش است. باید سیاست‌های ترتیبی افزایش تولید به کار گرفته شود، این درحالی است که تولید خشخاش خود را متوقف کرده است. همچنین نیاز است ارتباط خود را با کشور‌های خارجی ارتقا داده و با آنها قرارداد سرمایه‌گذاری ببندد. در خاورمیانه امنیت، پیش‌شرط رشد اقتصادی است.
همه کشور‌های خاورمیانه باید یک منافع مشترک را انتخاب کنند تا همه رشد کنند. رشد اقتصادی افغانستان مستلزم سرمایه‌گذاری است که به واسطه عدم کسب مشروعیت امنیتی و سیاسی متوقف شده است. حوزه صادرات این کشور نیز به دلیل تنش‌های سیاسی با پاکستان کاهش یافته است. مردم نیز پولی برای خرید ندارند.»
واکنش دادستان رفسنجان در مورد فوت یک دانشجو